مشاور کمک

مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، ‌مصوب 1353.11.15، هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید به حبس‌ جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌ موقوف خواهد شد

آن چه که عامه مردم به عنوان « چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه » می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست،این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است یعنی نمی توان نسبت به تامین خواسته و غیره که مربوط به قانون صدور چک می باشد انجام داد.