نحوه فسخ قرارداد اجاره
ارسال شده توسط:نویسنده | تاریخ:۱۱-۱۱-۱۳۹۶
آیامستاجر می تواند در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند آیا موجر(صاحب ملک)مکلف است تن به فسخ قرارداد اجاره دهد ورهن رابه مستاجر برگرداند؟ در پاسخ: قرارداد اجاره عقدی لازم است و عقد لازم را نمیتوان به آسانی فسخ کرد و به این ترتیب نه موجر (صاحب ملک) می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر، اما قانونا می توانند حق فسخی پیش بینی نمایند. برای مثال: ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می کند فریب خورده است. در…
بیشتر
0 دیدگاه
طلاق
ارسال شده توسط:نویسنده | تاریخ:۱۱-۱۰-۱۳۹۶
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. در قانون ما طلاق بر دو قسم است که طلاق "باین" و "رجعی" نام دارد. طلاق باین: در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. و مرد حق رجوع ندارد و زن ملزم نیست که تمکین خاص یا عام کند. طلاق رجعی: شوهر ملزم است که نفقه زن را پرداخت نماید، چون هنوز طلاق کامل صورت نگرفته است. آیا می توان در صورت ندادن نفقه طلاق گرفت در…
بیشتر
0 دیدگاه
تمکین نکردن زن
ارسال شده توسط:نویسنده | تاریخ:۱۱-۱۰-۱۳۹۶
اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطه چه عام چه خاص داشته باشد حقی بر نفقه ندارد. ولی نفقه مختص عقد نکاح دائم است ولی در عقد موقت عقد صیغه ای یا 99 ساله همانند عقد دائم نیست مگر اینکه ضمن عقد شرط شود.
بیشتر
0 دیدگاه
مهرالمثل
ارسال شده توسط:نویسنده | تاریخ:۱۱-۰۹-۱۳۹۶
مهرالمثل درمواردی مقرراست که عقدبرچیزی جاری شودکه ازنظرشرع مقدس اسلام قابل تملیک برای مسلمانان نباشدازجمله( گوشت خوک ) )معیارتعیین مهرالمثل) معیارتعیین مهرالمثل این است که وضع آن زن به مانند زنان مثل وهم شاءن خویش مقایسه می شود
بیشتر
0 دیدگاه
امتناع از پرداخت نفقه
ارسال شده توسط: | تاریخ:۰۶-۱۱-۱۳۹۶
مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، ‌مصوب 1353.11.15، هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید به حبس‌ جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌ موقوف خواهد شد
بیشتر
0 دیدگاه
چک موسسات اعتباری
ارسال شده توسط: | تاریخ:۰۶-۱۱-۱۳۹۶
آن چه که عامه مردم به عنوان « چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه » می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست،این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است یعنی نمی توان نسبت به تامین خواسته و غیره که مربوط به قانون صدور چک می باشد انجام داد.  
بیشتر
0 دیدگاه